تزداد شعبية الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الكثير من المستثمرين برؤية إمكانيات تحقيق العوائد الكبيرة التي يمكن لهذه الأصول توفيرها. بحلول نهاية عام 2022، من المتوقع أن يتجاوز عدد أصحاب الأصول المشفرة العالميين المليار. على الرغم من البطء الذي تعرفه العملات الرقمية في اكتساب التبني السائد في منطقة الخليج والشرق الأوسط. في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، زادت ملكية العملات المشفرة بسرعة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كان لدى 77 ٪ من السكان بعض الوعي بالأصول الرقمية و 18٪ منهم يتداولون بنشاط في العملات الرقمية. رغم الإقبال الكبير للسعوديين على الأصول الرقمية، إلا أن سؤال هل مسموح تداول وتعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين في السعودية يبقى مطروحا.
هل تداول العملات الرقمية مسموح في السعودية؟
يختلف تنظيم الأصول الرقمية من دولة إلى أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي. أطلقت البحرين، التي اعتمدت في وقت مبكر لوائح التشفير، توجيهاً قانونيا في عام 2019. وينص التوجيه على أنه لا يجوز لأي شخص المشاركة في أنشطة تداول تشمل الأصول الرقمية المشفرة الخاضعة للتنظيم من داخل مملكة البحرين، دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
في عام 2020، نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) “قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (21 / R.M) لعام 2020 بشأن تنظيم أصول التشفير. يحدد هذا التوجيه أيضا نظام ترخيص لأي جهة تحاول الانخراط في نشاط تداول يتعلق بهذه الأصول الرقمية مثل البورصات، أو الأسواق الرقمية، أو منصات التمويل الجماعية، أو خدمات الحفظ، أو الخدمات المالية ذات الصلة القائمة على البلوكتشين. ينص التنظيم أيضا على أنه يجب دمج مزودي خدمات تداول العملات الرقمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على الترخيص الصحيح. يجب على جميع المستثمرين والجهات الاستثمارية داخل البلد الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
على عكس جيرانها الخليجيين، اتخذت قطر قرارًا بإعلان حظر تام على تداول العملات المشفرة في عام 2020. نقلاً عن مصادر الدراسات الإسلامية، قررت القيادة أن تداول العملات الرقمية المشفرة كان انتهاكًا لمبدأ الشريعة في تحريم الربا.[1]The Legality of Cryptocurrency in Saudi Arabia, riskprolearning. تم الاطلاع 2022-06-02.
في حين أن الاهتمام بالأصول الرقمية لا يزال مرتفعًا داخل المملكة (يعبر 34 ٪ من السكان عن اهتمامهم بالاستثمار في هذه الأصول)، إلا أنه لا يزال اعتماد هذه الأخيرة أقل من المعيار العالمي. ومع ذلك، في العالم العربي، يأتي المقيمون السعوديون في المرتبة الثالثة من حيث امتلاك العملات المشفرة. السعوديون الأصغر سناً من ذوي الدخل المرتفع (الذين يكسبون ما لا يقل عن 30 ألف ريال شهريًا) هم الفئة الديموغرافية الأكثر احتمالاً للإقبال على تداول العملات الرقمية، بينما يُظهر أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا ترددا أكبر.
تم إطلاق أول سوق رمزي غير قابل للاستبدال (NFT) في المملكة العربية السعودية في عام 2021، وقد اكتسب الفن القابل للتداول رقميًا دعم العديد من الفنانين الرائدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأت السعودية تعرف ثورة استثمار حقيقية مع ما يعرف باسم الإنترنت، ليس فقط مع تقنية البلوكتشين الشهيرة، ولكن أيضًا مع توفر إمكانية الحصول على ملكية الأصول الافتراضية من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال.
الأميرة ريم الفيصل دخلت مؤخرًا عالم NFT بإطلاق مجموعتها للرموز غير القابلة للاستبدال “مكة والمدينة”. تم بيع صورها التاريخية الرقمية للحج المقدس في سوق OpenSea NFT، مما لفت الكثير من الانتباه إلى هذا الشكل من أشكال تداول الأصول الرقمية داخل المملكة.
هل مسموح تداول العملات الرقمية في القانون السعودي؟
العملات المشفرة لها وضع شبه قانوني داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن تداول وتعدين العملات الرقمية المشفرة هو شبه مسموح داخل الحدود الترابية السعودية. في عام 2018، فرضت الحكومة حظرًا تامًا على البنوك التي تعالج أي معاملات تتضمن العملات الرقمية. أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا أن أولئك الذين يتداولون في العملات الرقمية المشفرة يقومون بذلك بشكل غير قانوني ولا يتمتعون بأي حماية مالية ويخاطرون بفقدان أصولهم. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي عقوبات قانونية مفروضة على الأشخاص الذين يختارون التداول في الأصول الرقمية، سواء أكانت تشفيرًا أو عبارة عن NFT.
في الوقت الحالي، فإن عدم وضوح ما إذا كان تداول العملات الرقمية وتعدينها مسموح أو غير مسموح في السعودية يمثل منطقة رمادية قانونية. وهذا يعني تحديًا كبيرا لمستثمري التشفير المحتملين داخل المملكة العربية السعودية، الذين قد يترددون في الانخراط في نشاط تداول العملات المشفرة خوفًا من التداعيات القانونية المحتملة. تظل الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs خيارًا آمنًا للكثيرين في المملكة لأنها لا تعتبر حاليًا من العملات المشفرة، حيث لا تقع أنشطة التداول خاصتهم تحت غطاء الحظر الشامل للعملات المشفرة.
مع سعي الدول الجيران للمملكة العربية السعودية إلى وضع تداول الأصول الرقمية تحت سيطرة إطار تنظيمي وقانوني شامل، فمن الممكن أن تحذو المملكة حذوها نحو السماح بتعدين وتداول هذه الأصول في السنوات القادمة. يحافظ المستثمرون الشباب في البلاد على إيلاء اهتمام كبير بجميع الأصول الرقمية ومن المرجح أن يرحبوا بإدخال اللوائح القانونية التنظيمية التي قد تضفي المزيد من الشرعية على مساحة الأصول الرقمية.
هل مسموح تداول البيتكوين في السعودية؟
بعد كل الذي قيل عن وضع العملات الرقمية في السعودية، تبدو الإجابة على سؤال هل مسموح تداول البيتكوين في السعودية واضحة. أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تحذيرًا ضد تداول عملة البيتكوين لأنها لا تخضع لأي مراقبة قانونية أو أي دعم من أي سلطة مالية شرعية. مما يعني أن تداول البينكوين أو أي عملة رقمية أخرى هو أمر غير مسموح به.
ورغم ذلك، في أكتوبر 2017، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ستنفذ مشروعًا تجريبيًا لإصدار عملة رقمية محلية (الريال) لكيلا يستخدم إلا في المعاملات بين البنوك.
هل تعدين العملات الرقمية مسموح في السعودية؟
عمال التعدين أيضا يعتبرون أطراف مرسلة للأموال، لذلك فإن قرار الحظر يطبق عليهم أيضا. وهذا يعني أن الإجابة على سؤال هل تعدين العملات الرقمية مسموح في السعودية هو لا. لا يسمح للمعدنين بشكل قانوني بتعدين العملات الرقمية في السعودية.
بعض المتداولين يعتقدون أنه ليس ولمجرد أن البنك المركزي يحذر من هذه الأصول الرقمية، فهذا يعني أن تداول العملات غير قانوني في السعودية. ليس هناك لحد الآن أي عقوبات قانونية أو نصوص قانونية تجرم حاملي ومتداولي هذه الأصول الرقمية.