اليورو ينخفض والروبل الروسي يتحطم بعد غزو أوكرانيا

لا يزال سوق الفوركس يشهد تغييرات حادة وسريعة في معنويات المخاطرة مع تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فخلال تعاملات يوم الاثنين (28 فبراير) تغير اتجاه السوق من التقلبات والهروب إلى الملاذات الآمنة إلى تحسن معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، وعكست العملات الموالية للنمو خسائرها مقابل الدولار الأمريكي وعملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF)، حيث كان المستثمرون يأملون في أن تؤدي المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى حل الصراع وبعد أن أعلن بعض مسؤولي البنك المركزي عن إمكانية إطالة أمد التحفيز النقدي بالنظر إلى الأزمة الحالية.

ومع ذلك، فإن الأخبار عن زحف القوافل الروسية إلى كييف قد حطمت آمال المستثمرين في التوصل إلى حل سريع، مما أدى إلى انعكاس في أسواق تداول العملات الأجنبية ونتيجة لذلك، كان هناك انتعاش جديد في تدفقات الطلب نحو الين والدولار الأمريكي، مع ضعف اليورو الذي كان أكثر العملات الرئيسية تراجعًا.

في غضون ذلك، عقب فرض العقوبات الغربية على روسيا، شهد الروبل الروسي (RUB) أسوأ أداء يومي له في التاريخ، حيث انخفض بحوالي 30% يوم الاثنين (28 فبراير) وأعاد إحياء ذكريات الأداء السلبي الذي شهدته روسيا أثناء تعثرها في أغسطس 1998.

مؤشر الدولار ارتفع بقوة لكن الروبل والعملات الأخرى تعاني

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ يونيو 2020 حيث استمرت تدفقات الملاذ الآمن في تعزيز أصول الدولار الأمريكي في مواجهة الصراع الروسي / الأوكراني المتصاعد، بينما كانت هناك تحركات مختلطة بين العملات الأخرى.

وحتى الآن، تعتبر العملات الأوروبية هي الأكثر تعرضًا للمخاطر والتداعيات الاقتصادية للصراع كما أنها الأسوأ أداء، وعلى وجه التحديد الجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري، في حين أن عملات الدول المصدرة للسلع مثل النرويج (NOK) وأستراليا (AUD) ونيوزيلندا (NZD) كانت الأفضل أداء.

وما يبدو واضحًا من اليومين الماضيين هو أن اليورو والعملات الأوروبية الأخرى هي الأكثر عرضة لخطر التصعيد، نظرًا لاعتماد القارة على الطاقة الروسية.

وحتى إذا لم يزداد الصراع سوءًا، فقد يظلون تحت الضغط لأن المخاطر الأكبر على النشاط الاقتصادي تعني أن البنوك المركزية في أوروبا من المرجح أن تتراجع عن تشديد السياسة النقدية أكثر من تلك الموجودة في أماكن أخرى.

توتر السوق

يعتقد أحد خبراء سوق الفوركس أن توترات السوق قد تؤدي إلى قيام محافظي البنوك المركزية بإعطاء نبرة أكثر حذراً، وهو الأمر الذي فعله البنك المركزي الأوروبي بالفعل.

وحتى مع ارتفاع أسعار الطاقة، يمكننا أن نرى أسعار الفائدة النهائية تشير إلى مسار تشديد أكثر حذرًا، على الرغم من أن السندات طويلة الأجل يجب أن تظل المتلقي الرئيسي لتدفقات الملاذ الآمن، ويضيف أن البيانات الاقتصادية ستكون بمثابة تذكير بتضييق الاحتياجات، ولكن من المرجح أن يتم تأخير أسعار الفائدة الصعودية حتى يرى المستثمرون طريقة للخروج من الأزمة الحالية، لهذا من المتوقع أن يكون أداء السندات الأوروبية أفضل من نظيراتها بالدولار.

يعتبر البنك المركزي الأوروبي بعيد جدًا عن سياسة التشديد، واتخذ المسؤولون موقفًا أكثر غموضًا حيث تستعد الاقتصادات لتداعيات الغزو الروسي، يُعد تحذير البنك المركزي الأوروبي نفسه مفيدًا للسندات الثانوية، لكن من غير المرجح حدوث تغيير شامل في شهية المستثمرين للديون ذات المخاطر العالية حيث تلوح معدلات أعلى في الأفق.

أزمة الروبل الروسي

يأتي الضغط المستمر على الروبل الروسي (RUB) في أعقاب الإعلان عن حظر العديد من البنوك الروسية من استخدام نظام SWIFT الدولي للدفع في نهاية الأسبوع الماضي.

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار مع ظهور السيناريو الأسوأ، حيث وصلت العملة الروسية بالفعل إلى 90 روبل للدولار قبل تدخل البنك المركزي الروسي، الذي سيضمن الحفاظ على الاستقرار المالي واستمرارية عمليات المؤسسات المالية باستخدام جميع الأدوات اللازمة، فلديه خطط عمل واضحة لجميع السيناريوهات.

استجاب البنك المركزي الروسي (CBR) لانخفاض العملة برفع سعر الفائدة بأكثر من الضعف لتصل إلى 20% من 9.5% على أمل تخفيف التأثير على أسعار انخفاض الروبل، ولكن سيحدد الوقت مدى تأثير الضغوط الحالية على المستهلكين الروس، لكن الأسعار المتصاعدة والعملة غير المستقرة لا تبشر بالخير، وليس هناك نهاية واضحة تلوح في الأفق.

على الرغم من دعوة CBR إلى الهدوء، كان المواطنون الروس يشكلون بالأمس طوابير طويلة لسحب الأموال من البنوك، ستعتمد كيفية أسعار العملات على كيفية تطور الحرب وما إذا كان الغرب يفرض عقوبات أشد على روسيا.

حتى الآن، لم تشمل حزم العقوبات قطاع الطاقة الروسي، ولكن إذا تغير هذا، فقد يكون التأثير أكثر أهمية، على الرغم من أن الألم سيشعر به كلا الجانبين.

الناتج الصناعي في أوروبا: كيف يتأثر اليورو والجنيه الإسترليني؟

تم تعزيز نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في فبراير نتيجة للطلب القوي والتأخير الأقل في التسليم، في حين تسارع الإنتاج البريطاني إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وذلك بفضل الطلب المحلي القوي وتخفيف ضغوط سلسلة التوريد، كما تم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ألمانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا.

وأكدت مؤشرات مديري المشتريات لشهر فبراير في أوروبا بشكل عام أن المنطقة تتمتع بزخم نمو جيد، على الرغم من انخفاض مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في ألمانيا مقارنة بشهر يناير، في المملكة المتحدة يبدو أن معنويات النمو أكثر تفاؤلاً قليلاً، ومع ذلك، فإن الآثار المترتبة على اليورو / الجنيه الإسترليني محدودة للغاية، حيث ينصب تركيز البنوك المركزية حاليًا بشكل أكبر على التضخم.

عندما يتعلق الأمر باختلاف السياسة، لا يزال بنك إنجلترا (BoE) الأكثر تشددًا مقارنةً بالبنك المركزي الأوروبي (ECB)، وهو ما يصب لصالح الاتجاه الهبوطي لزوج اليورو / الجنيه الإسترليني،وعلى الرغم من ذلك، ستظل التطورات الجيوسياسية المحرك الأساسي لسوق الفوركس لفترة أطول.

يقول أحد الخبراء أن السوق قد استبعد عمليًا رفع بنك انجلترا لسعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في 17 مارس، وأضاف أن الارتفاع الأول لسعر الفائدة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي يتم دفعه الآن من الربع الثالث إلى الربع الرابع.

ناتج التصنيع في منطقة اليورو

بشكل عام، لقد تحسن زخم الأعمال في المملكة المتحدة وأيضًا في جميع أنحاء أوروبا وهذا ما اتضح في الكشف عنه في أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات.

في منطقة اليورو استقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي عند 58.2 خلال شهر فبراير بانخفاض عن قراءة شهر يناير التي سجلت 58.7، وأيضًا أقل من التقدير الأولي عند 58.4، ومع ذلك، فإنه لا يزال فوق علامة 50 مما يؤكد النمو على عكس الانكماش.

على الرغم من الانخفاض، اكتسب الإنتاج والطلبات الجديدة زخمًا إضافيًا بعد التحسينات في يناير، كان هناك أيضًا عدد أقل من التأخيرات في تسليم الموردين على مدار الشهر، مع إطالة فترات التسليم إلى أضعف حد.

ومع ذلك، استمر اختبار القدرات في جميع أنحاء القطاع، وبينما تباطأت معدلات كل من تكلفة المدخلات وتضخم أسعار المخرجات في فبراير، إلا أنها لا تزال من بين أسرع المعدلات على الإطلاق.

شهدت هولندا أقوى تحسن في ظروف التصنيع خلال فبراير تليها ألمانيا والنمسا، كما تم تسجيل معدلات نمو قوية في إيطاليا وأيرلندا واليونان، بينما كانت إسبانيا هي الأضعف تليها فرنسا.