قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية يلاحظ ازدياد حالات التهرّب الضريبي المرتبط بالعملات الرقمية، ما أدى للتركيز على التهرّب الضريبي بدلاً من غسيل الأموال.
أفاد تقريرٌ صادرٌ عن قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) الأمريكية بأن التهرّب الضريبي أخذ مكانه كجانب مهمٍّ يجب التركيز عليه ومتابعته في التحقيقات المتعلّقة بالكريبتو. وارتبط أكثر من نصف التحقيقات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية المنصرمة بمسائلَ ضريبيةٍ تتعلق بالعملات الرقمية.
تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع سعي دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على معلوماتِ وآراء الأفراد المعنيين أنفسهم بإطارها التنظيميّ القادم المتعلق بالعملات الرقمية.
ازدياد الجرائم الضريبيّة المرتبطة بالعملات الرقمية
يشير التقرير آنف الذكر إلى أن التحقيقات الجارية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة والمتعلقة بالعملات الرقمية تركزت بنسبةٍ تتجاوز 90% حول قضايا غسيل الأموال، إلا أنه ومنذ بداية السنة الضريبيّة الماضية -والتي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وانتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2023- انصبّت حوالي نصف تلك التحقيقات حول احتمالية حدوث جرائمَ ضريبيّة.
وبناءً على ذلك، تكثّف دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) الأمريكية جهودها لمكافحة الاحتيال والتهرّب الضريبي عن طريق العملات الرقمية. في سياقٍ متصلٍ، قامت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للوكالة بزيادة عدد التحقيقات حول التصريح عن الأصول الرقمية في تقريرها السنويّ، كما ذكرت الوحدة قيامها بفتح 2,676 قضية على الأقلّ خلال السنة المالية 2023. وأفادت الوحدة أيضاً بضبط معاملاتٍ باستخدام العملات الرقميّة بقيمةٍ تتجاوز 37 مليار دولار كانت مرتبطةً بجرائم ماليةٍ أو ضريبيّة.
وقد ركّزت التحقيقات -بشكلٍ رئيسيّ- على ممتلكات العملات الرقمية غير المُصرّح عنها، والأرباح من معاملات العملات الرقميّة غير المصرّح عنها، والدخل المكتسب من تعدين العملات الرقميّة، فضلاً عن إخفاء الممتلكات من العملات الرقمية.
وأشار رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في IRS جيم لي (Jim Lee) إلى أن زيادة الإقبال على الأصول الرقمية تسبَّبَ بازدياد التحقيقات الضريبيّة، ومن المرجَّح أن تستمرَّ هذه الزيادة في التحقيقات مستقبلاً. ويُعتبر التهرّب المتعمّد من دفع الضرائب المستحقّة أحد الجرائم الرئيسية التي يتم التدقيق فيها حالياً، وذلك عندما يقوم دافعو الضرائب بإخفاء ممتلكاتهم من العملات الرقمية أو عدم الإفصاح عنها لتجنّب دفع الضرائب المتعلقة بها.
مهمّة دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في عالم العملات الرقمية
أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية عن بدء عملها في سوق العملات الرقمية عام 2015، إذ شرَعَت بإجراء تحقيقاتٍ حول جرائمَ مرتبطةٍ بالكريبتو. وتُفيد التقارير بأن الدائرة نجَحَت بالفعل بالاستيلاء على أكثرَ من 10 مليار دولار من الأصول الرقمية منذ بدء حملتها هذه.
وأصدرت IRS في عام 2019 قراراً جديداً يُلزم دافعي الضرائب داخل الولايات المتحدة بالإبلاغ عن كافة معاملاتهم التي قاموا بها مستخدمين العملات الرقمية للتقليل من حالات التهرّب الضريبي.
وتعكف الوكالة حالياً على صياغة قوانين تنظيميةٍ جديدة تستهدف بشكلٍ أساسيٍّ الوسطاء والسماسرة الذين يعملون في قطاع العملات الرقمية. وتسعى دائرة الإيرادات الداخلية للحصول على آراء وتعليقات الأفراد المعنيين أنفسهم حول إجراءات التصريح الضريبيّ عن العملات الرقمية مع فتح مجالٍ لتلقي التعليقات والآراء حتى 25 كانون الثاني/يناير من عام 2024.
وسيتم تضمين هذه القوانين التنظيميّة المرتقبة في قانون “خطة الأسر الأمريكية” (American Families Plan Act) لعام 2023، وسيتم إلزام منصات تداول العملات الرقمية وشركات الوساطة بالإبلاغ عن معاملات الكريبتو التي تتجاوز قيمتها 10,000$ للـ IRS ودافعي الضرائب. علاوةً على ذلك، يُلزِم هذا الإطار القانوني شركات الكريبتو بجمع معلوماتٍ حول عملائها والاحتفاظ بسجلاتٍ عن كافة مُعامَلاتها.