تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الاقتصادات في العالم العربي. ومن بين كل دول الشرق الأوسط الأخرى، استطاعت السعودية أن تشكل منصة أعمال رائعة للاستثمار الأجنبي. استطاع الاقتصاد المتنامي للمملكة العربية السعودية أن يجذِب اعدادًا متزايدة من المستثمرين. الاستثمار في السعودية للاجانب يحكمه شروط وضعتها الهيئة العامة للاستثمار في المملكة. تعد الضرائب من الأمور التي ينبغي على المستثمر الاجنبي أن يكون مُطّلِعا عليها. ستشرح هذه المقالة موضوع ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية.
مزايا الاستثمار الأجنبي في السعودية
هناك العديد من المزايا التي تجذب انتباه الاستثمار الأجنبي في السعودية بشكل متصاعد، وهي تشمل:
- المناطق الحرة الصناعية الناشئة: يوجد في المملكة العربية السعودية منطقتان رئيسيتان لبدء الأعمال. المدن الصناعية والمدن الاقتصادية هما المنطقتان الحرتان المتاحتان لمختلف القطاعات الاستثمارية في السعودية.
- إدارة التفويض MISA: هي إدارة تفويض حكومية تأخذ على عاتقها مهمة تسهيل تأسيس الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. تسهل هذه الهيئة الأعمال التجارية على الحصول على ملكية 100 ٪ من أعمالهم وتزيل القيود المفروضة على رأس المال الأولي للشركة.
- عملية تأسيس سهلة: تدعم حكومة المملكة العربية السعودية مستثمريها عبر تسهيل المتطلبات والإجراءات اللازم إنجازها لتأسيس الشركات فيها. وقد جعلت الإجراء بأكمله سهلاً للغاية وموفرًا للوقت والجهد. وهناك العديد من المستشارين المحليين الذين يتكلفون بالقيام بكل الإجراءات القانونية بدل المستثمرين الأجانب بطريقة مريحة وخالية من المتاعب.
- الأنشطة التجارية: هناك العديد من خيارات الأعمال التجارية المتاحة في المملكة العربية السعودية. ونظرا للنمو الديمغرافي والاقتصادي الذي تعرفه المملكة الآن، فإنها ترحب كثيرا بالأفكار التجارية الجديدة
- الإعفاءات الضريبية على الاستيراد والتصدير: قامت السعودية بتوقيع العديد من اتفاقيات الازدواج الضريبي التي تعفي أعمال الاستثمار الأجنبي من ضرائب الاستيراد والتصدير.
ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية
حسب نظام الاستثمار الأجنبي السعودي الصادر في المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421. جاء هذا المرسوم بمجموعة من المواد المنظمة لكل جوانب الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل أيضا ضريبة الاستثمار الأجنبي وكيفية تحديدها.
حسب المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم، فإن كل الاستثمارات الأجنبية المرخص لها في السعودية بموجب ذلك النظام تخضع لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
نظام ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية وما ينبغي على المستثمر الأجنبي معرفته.
نظام الضرائب في السعودية
في نظام الضرائب السعودي، تخضع الشركات المقيمة في السعودية، مع بعض الاستثناءات القليلة، إلى ثلاث أنواع من الأحكام الضريبية بشكل يعتمد كليا على جنسية حامل ملكيتها:
النوع الأول: في حالة الشركات المملوكة للسعودية مئة بالمئة أو لواحدة من دول مجلس التعاون الخليجي:
الشركات المقيمة المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (مع عدم وجود كيان غير خليجي في هيكل الملكية) تخضع فقط لنظام الزكاة.
النوع الثاني: في حالة الشركات المملوكة مائة بمائة للأجانب: تخضع الشركات المقيمة المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مواطنين غير سعوديين لضريبة الدخل.
النوع الثالث: في حالة الشركات المملوكة بشكل مشترك: تخضع الشركات المقيمة المملوكة بشكل مشترك للسعوديين أو من دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب للزكاة بما يتناسب مع الملكية السعودية وضريبة الدخل بما يتناسب مع الملكية الأجنبية.
تشمل الاستثناءات المشار إليها سابقا ما يلي:
- تخضع الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية للزكاة، إلا إذا كانت مملوكة لمساهمين مؤسسين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- تخضع الشركات المقيمة العاملة في استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج النفط والغاز لضريبة الدخل فقط.
- تخضع الشركات المقيمة لضريبة الدخل إلى الحد الذي تكون فيه أسهمها مملوكة لأشخاص يعملون في إنتاج النفط والغاز (باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات التابعة لها، والتي ستظل دائما خاضعة للزكاة).
نسبة ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية
بما أن الشركات الأجنبية تخضع لضريبة الدخل، فإن معدل ضريبة الاستثمار الأجنبي تساوي 20 بالمائة. ومع ذلك، يخضع الدخل من إنتاج النفط والهيدروكربون للضريبة بمعدلات تتراوح من 50 في المائة إلى 85 في المائة.
لتطلع على نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية بالعربية: laws.boe.gov.sa
لتطلع على نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية بالإنجليزية: investmentpolicy
لتطلع على نظام الضرائب في السعودية كاملا بالإنجليزية: home.kpmg
خطوات الاستثمار الأجنبي في السعودية
نظرا لما يلعبه الاستثمار الأجنبي من دور مهم في دعم نمو الاقتصاد السعودي، فإن الحكومة السعودية قد خففت القيود المفروضة على بدء الأعمال التجارية الأجنبية في بلادها. ولكن رغم ذلك لا يزال المستثمرون بحاجة إلى اتباع بعض الإجراءات لبدء مشروعهم التجاري. تشمل هذه الخطوات ما يلي:[1]Setting Up a Business in Saudi Arabia, businesslinkuae. تم الاطلاع 2022-03-14.
- اختيار نوع العمل وهيكله القانوني: يجب على المستثمرين، وقبل القيام بأي شيء، أن يقوموا بدراسة استجابة السوق والهيكل القانوني المناسب للعمل التجاري.
- اختيار اسم تجاري جيد: يجب عليهم أيضا اختيار اسم تجاري قبل تسجيل عملهم. وأثناء التحديد، يجب على المستثمرين التأكد من أن الاسم الذي اختاروه هو فريد وغير مستخدم بالفعل من طرف أي مؤسسات منافسة. يجب عليهم أيضا أن يحرصوا على أن هذا الاسهم لا يمس بأي قيمة دينية أو اجتماعية متعارف عنها في البلد.
- اتباع القواعد المنظمة للشركات في السعودية: بالنسبة للأنشطة التجارية الأجنبية، فقد قامت الحكومة السعودية بخفض القيود عليها إلى حد كبير. لكنها وضعت مجموعة متميزة من القواعد التي يجب على المستثمرين الأجانب اتباعها لإنشاء أعمالهم التجارية في المملكة. وكل مستثمر أجنبي يجب عليه الالتزام بهذه القواعد.
- إعداد خطة عمل: التخطيط السليم للأعمال التجارية هو أمر ضروري جدا لتحقيق أرباح وتحديد الرؤية والأهداف المتوخاة. يجب على المستثمرين التأكد من وضع خطة عمل جيدة هيكل لأعمالهم التجارية.
- التسجيل بالوثائق اللازمة: حتى تتم عملية التسجيل كما يجب، يجب على المستثمرين الحصول على الوثاق التالية وتسليمها للجهات المختصة:
- استمارة طلب التسجيل.
- وثيقة مطابقة الاسم التجاري.
- وثيقة عقد التأسيس.
- وثيقة النظام الأساسي.
- خطاب مخطط الأعمال.
- خطاب مرجعي من البنك.
- توكيل باسم أي طرف ثالث.
- أي موافقات إضافية مطلوبة.
- الحصول على الترخيصات اللازمة: بعد تقديم الوثائق اللازمة للتسجيل، ستقوم الحكومة بكل أقسامها بالنظر فيها وتحري صحتها. بعد التأكد من صحتها، ستقوم الحكومة بمنح التراخيص التي يحتاجها المستثمرون لبدء عملهم التجاري في السعودية.
- تحديد عنوان المكتب: يجب على المستثمرين إجراء بحث مفصل حول استجابة السوق لنوع العمل الذي يرغبون فيه. من أجل ضمان فرص النمو، يجب أن يقوموا باختيار منطقة تعرف منافسة أقل والتي يرتفع فيها الطلب على ما سيقدمونه.
- الحصول على التفويض النهائي: قبل البدء، يحتاج المستثمر إلى الحصول على إذن نهائي من إدارة التفويض المعنية.
اقرأ أيضا: الاستثمار في دبي للاجانب والسعوديين